الخطّيّة ، اللهمّ إلّاالمطابقة الإجماليّة للمطالب بما تختزن من معانٍ ومضامين ، لا بما تتأ لّف منه من ألفاظ . لكن مع ذلك ، فقد تمَّ تدارك بعض المقاطع الساقطة . 2 - أمّا البحث الثالث فقد وصلنا أساساً مطبوعاً ، فلم نجرِ عليه أيّة مطابقة . وبهذا اقتصرت عمليّة المطابقة الحقيقيّة على الأبحاث الثلاثة الأخيرة ، حيث تبيّن سقوط العديد من الكلمات والعبارت ، والتي كان بعضها مؤثّراً ومغيّراً في المعنى تغييراً جذريّاً ، اضافةً إلى سقوط بعض المقاطع والصفحات بالكامل . ويرجع أكثر هذه السقوطات إلى البحث الخامس : ( ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها ) ؛ وذلك بسبب رداءة النسخة الخطّيّة الواصلة إلينا ، وابتلائها بالكثير من الفوضى لجهة التهميش غير المنظّم والاستدراك المتكرّر . لكن على أيّة حال ، فقد تمّ استدراك ذلك كلّه ، ثمّ تزويد رئاسة تحرير مجلّة ( الاجتهاد والتجديد ) بنسخة عن هذه التصحيحات لأخذها بعين الاعتبار في الكتاب الذي يصدر عنها قريباً تحت عنوان : ( بحوثٌ في فقه الاقتصاد الإسلامي ) ، وهو عبارة عن الكتاب الأوّل من سلسلة ( كتاب الاجتهاد والتجديد ) ، والذي يجمع بين دفّتيه محاضرات الشهيد الصدر قدس سره التي نشرت تباعاً في أعداد المجلّة بالنحو المُشار إليه سابقاً . كما لم تقتصر عمليّة المقابلة على التقريرات المدرجة في هذا الكتاب ، بل عمد المحقّق في كثيرٍ من الموارد إلى المقارنة بين التقريرات المختلفة للدرس الواحد من أجل التأكّد من المضمون أو استيضاح موارد الإيهام أو تدارك موارد السقط . وخلال العمل على المقابلة ، قام المحقّق بإعادة النصّ في كثيرٍ من الموارد إلى صيغته التي وصلتنا من المقرِّر ، بعد أن كان قد خضغ إلى شيءٍ من التعديل في